04
نوفمبر
انقضت أكثر من خمس سنوات على احتجاز أموال المودعين في مصارف لبنان، وإلى الآن لم نجد حلاً للملف رغم الوعود والتأكيدات الكثيرة، ولا يزال المودعون يرفعون الصوت مطالبين بتحرير ودائعهم. فهناك تراخ حكومي ونيابي في حل أزمة المودعين، يرقى إلى حد التواطؤ الموصوف مع المصارف. وجاء التواطؤ مؤخراً على شكل مشروع قانون طرحته الكتلة النيابية التابعة لـ "التيار الوطني الحر" ليبقى "قنبلة موقوتة"، حيث أثار جدلاً واسعاً واعتبره المودعون تهديداً لحقهم في استرجاع أموالهم. أخطر ما جاء في مشروع القانون هو المادة الخامسة المتعلقة بتسديد ديون المودعين التي تنص على فك الارتباط بين المصارف والمودعين. "الصندوق الأسود" السيادي! وتنص…
